(افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية- ترجمة –عماد طاهر)
إن الأتراك ليس لديهم أي عزم للتخلص من شياطينهم القدماء. فالموافقة من قبل المحكمة الدستورية التركية في 31 مارس على المرافعة الداعية إلى حظر الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية هي مرحلة جديدة للصراع بين النظام القضائي والتيار الإسلامي المحافظ. إنها مصيبة بالفعل حلت قديما في حظر حزب الرفاه في عام 1998 وحزب الفضيلة في عام 2001. فحزب العدالة والتنمية ليس الحزب الوحيد المستهدف من قبل السلطة القضائية، فالنظام الكمالي يتعامل معهم بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع الجيش والإدارة. فالحزب الكردي (حزب المجتمع الديمقراطي كان هو أيضا قد استهدف بإجراء مماثل لهذا الإجراء وهو حظر هذا الحزب من قبل المدعي العام عبد الرحمن يلسنكايا.
إن حظر الحزب الذي فاز بأغلبية في الانتخابات التشريعية عام 2007 بنسبة 46,6% من الأصوات قد يمثل انقلاب قانوني. وإذا كان ينبغي أن يحظر حزب المجتمع الديمقراطي الذي نال على 54% من الأصوات المدلى بها في ذلك الوقت قد يجد نفسه غير شرعي. لابد من الاعتراف أن اندفاع حزب العدالة والتنمية بعد فوزه في الانتخابات أبدى رغبته بوضع تشريع يبيح ارتداء الحجاب الإسلامي الذي هو المحظور إلى هذه اللحظة في الجامعة لا يمكن أن تغذى في تركيا مخاوف الأوساط العلمانية والليبرالية وهؤلاء الذين يشككون من أن الحزب المحافظ قد يكون له أجندة مخفية ينوي فرضها على البلاد.
إن الدفاع عن العلمانية التي هي إرث الكمالية تشكل زاوية الهجوم التي اختارها المدعي العام. وهذا القلق جدير بالثناء شريطة أن لا تخفي العلمانية التي قد لا تكون إلا شكل واحد من أشكال البعثية التركية وفقا لعالم السياسة سولي اوزل بأنها مشابهة للأنظمة الاستبدادية التي ظهرت في الإمبراطورية القديمة العثمانية والتي لم تكن في يوم من الأيام نموذج من نماذج الفضيلة الديمقراطية.
إذا كان لا بد من الحكم على حزب العدالة والتنمية فانه ينبغي الاعتراف أن هذا الحزب " المتزمت"يعد حجة على الليبرالية الاقتصادية والبرجماتية السياسية. لقد كان شديد الحرص على الوقوع في الاتهام بالتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وإسرائيل وهذا يعبر على نضجه. في حين انه امتد في السلطة من عام 2007 محمولا على أكتاف الجماهير. وهذا مما لا شك فيه لان رصيده دافع عن استقراره السياسي والإصلاح المتعمق بالاقتصاد بل أيضا لأنه أعلن عن رغبته بالانضمام إلى الفضاء الأوربي.
من هذا المنظور الذي هو من المرجح أن يكون تهديدا بدءا من الطموح الأوربي. ينبغي أن يحسب في واقع الأمر أن أعداء دخول النفوذ الإسلامي إلى الاتحاد الأوربي يعتمد بخبث على استخدام قوة السلطة القضائية ضد حزب العدالة والتنمية ليشكك من النضج الديمقراطي لتركيا.
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى
