*< منتدى كلية الاعلام الحديث >* :: اطلع على الموضوع

الهجري · مـشـارك جـيــــد

هل تعاد دراسة القوانين المنظمة لانفصال الزوجين؟تعويض المرأة المطلقة تعسفاً قضية تحتاج إلى إعادة نظر
الطلاق مشكلة لها طابع الخصوصية، وفي الوقت نفسه يتعدى تأثيرها الفرد ليشمل المجتمع ككل، فأطراف العلاقة المتضررون من الطلاق يلحقهم الأذى النفسي والمعنوي لفترات طويلة، مما يترتب عليه خلل في التركيبة الشخصية لبعض أفراد المجتمع، فقد أضحت ظاهرة الطلاق مشكلة واضحة في مجتمعاتنا حتى وصلت نسبة الطلاق في بعض بلداننا العربية إلى (30%)، وكانت اكثر التبعات المترتبة عنه واقعة بثقلها على المرأة، التي تقضي عمرها في بيت الزوجية سنوات طويلة لتجني في النهاية المكافأة بإخراجها من البيت الى ارصفة العناء وشوارع التشريد بعد أن قضت عمرها جداً واجتهاداً في سبيل تمكين زوجها ورفيق حياتها من تكوين نفسه،فهل يقدمها بعد ان صار لديه اموال وممتلكات -كانت شريكته في تكوينها – هدية رخيصة لشوارع الضياع؟ وربما يتسبب بذلك في دفعها الى سراديب الدعارة والبغاء تحت وطأة الفاقة والشقاء والإحباط بعد ان صارت تشعر انها فاقدة القيمة.. وهل أصبح الطلاق سلاحا يبرزه الرجل لبسط نفوذه وإثبات رجولته كما يقال؟ وهل يطلق الرجل متى أراد لمجرد الطلاق؟ أو لاشباع نزواته بعد ان نثرت له بطن تلك الزوجة وقضى على سنها ؟فكيف يمكن ان نحد من هذه الظاهرة المتفشية في وقتنا الحاضر؟وهل نترك اولئك النسوة عرضة لتصرفات جنونية يقوم بها بعض الرجال ؟ أليس للمرأة الحق ان تتمتع بما أضاعت فيه عمرها ونظارتها ؟وباي منطق نحكم على تلك المرأة بأن لا شيء لها في المال والثروة التي اسهمت وتحملت المشاق في سبيل تمكين زوجها لبلوغها ومن حقها ان تتمتع بحياة كريمة وليس عليها ان تتحمل شظف العيش لترمى بعد عمر مديد من بيت الزوجية الى الشارع ويرمى إليها من نافذة المنزل الذي كانت لسنوات سيدته عدداً من الريالات التي لا تمكنها من إعالة نفسها اشهر فكيف بسنين قادمة ربما تقضي عمرها خلالها في ارصفة التسول.. أليس من الضروري التصدي لهذه المشكلة ومحاولة وضعها في إطارها العملي الصحيح تمهيداً لطرح حلول تخفف نوعاً ما من نسبة الطلاق التي زادت في مجتمعاتنا في الآونة الأخيرة وما يتبعها من معاناة للمرأة قبل غيرها ؟ لماذا لا يكون هناك قانون يقر لها التعويض العادل عما ضاع من عمرها وشبابها على عتبات منزل الزوجية؟ اسئلة واستفهامات تحتاج للعاقل اللبيب والمشرع القانوني الحاذق ليبحثها ويدرسها من كل الجوانب ويجيب عنها إجابات تحفظ للمجتمع عموما وللمرأة على وجه الخصوص حقوقها وكرامتها.. نعم أنها قضية تحتاج لبذل الجهد والوقت في النقاش للحصول على العلاج الناجع لهذه المشكلة.

من الواقع
قالت الزوجة أمام هيئة المحكمة - عندما وقفت تشكو حالها مع حبيب العمر بعد 25 سنة من الزواج كانت فيها مثالاً للزوجة الوفية الصادقة: ((حكايتي مع زوجي ليست وليدة اليوم بل هي منذ ربع قرن.. عرفته شاباً فقيراً لا يملك أي شئ سوى الطموح.... تزوجنا ووقفت بجانبه إلى أن بدأ يكبر في دنيا المال والأعمال.... تفرغت للمنزل..وتحملت شظف العيش.... و كلما كان يكبر كنت أشعر بالسعادة لأنني كنت أرى أنني أنا التي أنجح وليس هو.... لا أنكر أن السنوات الأولى من زواجي عشت فيها أياما سعيدة شعرت بحب زوجي في سلوكه وكلامه.... ولكن الحب لم يدم.... رحل الحب من منزلي بعد 25 عاما من الزواج.... واختفى زوجي.... وقدم لي المكافأة على أحلى سنوات عمري معه.... ورقة طلاق..... أنا أعتبرها مكافأة نهاية الخدمة..... نسى زوجي كل ما فعلته معه.... وتزوج من أخرى، فتاة جميلة صغيرة السن)). وتضيف الزوجة ((اليوم أصبحت أكره معنى كلمة وفاء فقدمت له كل شئ ليقابل عطائي بهذه المكافأة... أنا لا أريد نفقة أو مالاً لكن أريد تعويضاً عن سنوات عمري التي قدمت خلالها حبي لزوجي الذي لم يعترف بأيام الحب وبحث عنه في بستان آخر)).. اليست هذه القضية وهي واحدة من مئات بل آلاف القضايا التي تحدث يوميا وتعاني منها المرأة تجعلنا نتساءل :كيف تحفظ المرأة حقها في أملاك زوجها الذي رافقته في السراء والضراء وعملت المستحيل ليكبر ويزدهر وصرفت عمرها في منزلها لأجل أولادها وزوجها.. ثم بكلمات قليلة جدا تصبح في الشارع.. لا قانون يحميها ولا شيء ينصفها.. والعمر الذي ضاع كيف تعوضه؟ عندما يصرخ الزوج ثائرا :هذا منزلي اخرجي منه حالا ماذا تفعل الزوجة؟؟ من ينصفها؟؟ كيف تضمن حقوقها مقابل عمر صرفته على أعتاب منزل الزوج؟ هل من نص قانوني يوضح الصورة؟ إن موضوع المرأة وحقوقها أثار ويثير الكثير من الأسئلة والأطروحات والإشكالات بسبب اصطدام هذا الموضوع بكثير من العادات والتقاليد الراسخة وببعض القناعات والمعتقدات الدينية التي اكتسبت، مع مرور الزمن، قدسية ما، أصبح معها التعرض لحرية المرأة وحقوقها، وكأنه تعرض لثوابت الدين وخرق لتعاليمه وخروج على العادات. والحقيقة أن الكثير من المفاهيم (السياسية والاجتماعية والقانونية) تأثرت بالمعتقدات والعادات السائدة وانطبعت بها وبما أن القانون هو مرآة المجتمع وانعكاس لأوضاعه ويعبر عن المجتمع وينبثق عنه، فإن القواعد القانونية الخاصة بوضعية المرأة في المجتمع العربي، متأثرة إلى حد كبير بمعتقداته وعاداته وتقاليده حتى وإن كانت باعثة للألم لهذه الشريحة التي تعتبر نصف المجتمع بل ومدرسته. عندها نقول عندما ترفض المرأة وضعية القهر والحرمان من الحقوق التي فرضت عليها بغير حق وتسعى إلى تحرير نفسها وصوغ وضعية جديدة تعطيها حقوقها الإنسانية كاملة عندها.. يمكن أن نقول بأن إنصاف المرأة أمر لا بد منه.. لأن الحق الذي لا يطالب به أحد.. في نظر القانون.. هو حق نائم !! لكننا نصفها بأنها متمردة على العادات والتقاليد والأعراف وأنها تستحق الحبس والتعذيب ونحن في الحقيقية لم نكلف أنفسنا دراسة شكواها ومعاناتها أو ننذر أنفسنا للدفاع عنها حتى لا نضطرها للبحث عن حقها وإن سكتت ضاعت وضاعت حقوقها مع علمنا أنه إذا كان لك حق.. فيجب أن تطالب به. وإلا فإنه يفهم بأنك متنازل عنه ضمنا!! وفي القانون قاعدة تقول : التارك يترك. أي التارك لحقه المتواني عن استعماله يترك لحاله البائس. لها المطالبة وعلينا تفهم المشكلة يجب على المرأة أن تطالب بحقوقها أولا.. أما أن تنتظر من ينصفها.. فهي مثل حكايات الفقيرة والأمير الذي سيأتي على فرس أبيض.. ولكنه لا يأتي. ومن المعلوم ان النساء في كثير من دول العالم لم يسكتن عن حقوقهن ولم تسكت المرأة عن حقها في حماية نفسها وبيتها منذ عهد الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم. إصرار المرأة منحها تشريعاً سمــــــــــــــــاوياً ويكفينا ان نرجع الى التاريخ لنجد المرأة امام رسول الله صارخة رافضة ان تكون التشريعات هاضمة لها مبيحة لعمرها وحياتها فتقف بين يدي رسول الله عارضة مشكلتها بعد ان ظاهر منها زوجها – وكان معلوماً أن الرجل اذا ظاهر من زوجته صارت محرمة عليه – فتقول يا رسول الله أبعد ان شاب سني ونثرت له بطني يظاهر مني.. كاشفة بهذه الكلمات مدى تعاظم المشكلة التي هي فيها وتجادل وتصر على الجدال حتى يأتي الحل للمشكلة من السماء بنزول سورة المجادلة، وعندما ادرك الرسول ان الحلول التي شرعها الاسلام للمظاهر غير مقدور عليها من قبل الزوج اعطاها عرقاً أو وسقاً من تمر وأمرها ان تكفر عن زوجها. لقد ادرك الرسول الكريم البيئة والحال الصعب الذي تعيشه المرأة كما ادرك ظروف زوجها. ولو رجعنا إلى الفقه الاسلامي وهذا دليل على أهمية مراعاة الواقع المعاش سنجد صاحب البديهة والذكاء الامام ابا حنيفة قد ادرك هذه المشكلة مبكرا وناقشها وكان له رأي فيها يعطي بموجبه للمطلقة تعويضا لولا انه ربط ذلك بكون الطلاق لغير حاجة وهو ما جعلنا في حاجة لتحديد متى يكون الطلاق للحاجة ولغير الحاجة. وبمثل قوله قال ايضا الحنابلة في احد قوليهم. نماذح قانونية ولو رجعنا إلى نماذج من القوانين والتشريعات العربية والدولية لوجدنا اننا في الوقت الراهن بأمس الحاجة لمراجعة وتمحيص قوانيننا سيما ما يخص منها قضايا الاحوال الشخصية الخاصة بالمرأة لتكون متوافقة مع التطورات والظروف المجتمعية التي نعيشها اليوم. في القانون السوري فمثلا قانون الأحوال الشخصية السوري مستقى من الشريعة الإسلامية.. وقد أخذ بمذهب أبي حنيفة (في أغلب أحكامه)..وقد (حاول)-حسب وصف المحامي السوري موسى الشناني - إنصاف المرأة في هذه القضية بأن فرض على الرجل اذا طلق أن يدفع تعويضا للمرأة،أسماه تعويض الطلاق التعسفي، وله شرطان : 1- أن يكون الطلاق بدون سبب معقول. 2- أن يلحق الطلاق بالزوجة ضررا ماديا أو يوقعها في الفاقة. ووصفه المحامي الشناني بأنه محاولة لأن الخطوة في رأية لم تكتمل، ولأنه لا يجوز أن يشترط أن يوقع الطلاق بالزوجة فقرا وفاقة حتى تستطيع المطالبة بتعويض الطلاق التعسفي.ولذا يقول الشناني “فحتى لو كانت الزوجة غنية أو لها مالها الخاص، فإنه يجب عدم حرمانها من تعويض الطلاق التعسفي، حتى لا يقدم الرجل على الطلاق بسهولة ولأن القواعد العامة لا تحرم الشخص من التعويض لسبب كونه غنيا “. ويمثل لذلك بقوله "إن شتمني شخص بالشارع مثلا.. أستطيع أن أقيم عليه دعوى ذم أو قدح.. ويحكمون لي بتعويض قدره ألف ليرة سورية عدا ونقدا.. ولا يعقل أن يحجب عني الحق بالتعويض لأنني لست بحاجة المال مثلا، وهكذا الحكم بالنسبة للمرأة التي يطلقها زوجها بدون سبب معقول ومقبول.. وإنها (برأيي) وخلافا لما ذهب إليه القانون السوري، تستحق التعويض بدون اشتراط أن تكون فقيرة أو أن يسبب لها الطلاق الفاقة والعوز" ويضيف: "ومن هنا، أقول :إذا تم إلغاء هذا الشرط.. فإنه بإمكان المحاكم الشرعية الحكم بالتعويض للزوجة المطلقة بدون شرط، وهذا التعويض ليس له حد أدنى ولا أعلى، وبالتالي، يمكن الوصول إلى النتيجة بأن تأخذ الزوجة من أموال زوجها بسبب الطلاق". الجدير ذكره أن القضاء السوري حدد تعويض الطلاق التعسفي بنفقة ثلاث سنوات !!! أي أن الزوجة التي يطلقها زوجها بإرادته المنفردة، تستحق : 1- مؤخر المهر. 2- نفقة العدة. 3- تعويض الطلاق التعسفي. إذا كان الطلاق بدون سبب معقول وأدى إلى وقوع الزوجة في عوز وفاقة. حبر على ورق وحول تعويض الطلاق الذي تستحقه الزوجة في الطلاق التعسفي إذا أصابها بؤس وفاقة حسب القانون السوري، ترى الأستاذة حنان نجمة، أنه يجب أن يزال شرط البؤس والفاقة، لأن هذا الشرط يجعل التعويض حبراً على ورق لا تستحقه إلا قلة من النساء المطلقات تعسفاً، ورأت أن يكون التعويض حسب حالة الزوجة المادية ودرجة تعسفه والضرر الذي أصاب الزوجة.. وأن يشمل هذا التعويض دعوى تفريق أيضاً حينما يكون الزوج متعسفاً. في أمريكا وفيما نجد القانون في سوريا لا يعطي المرأة شيئا من أملاك الرجل نجد العكس في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يحكم للمرأة بمناصفتها لزوجها في الأملاك ان طلقها ..أوضح لنا ذلك المحامي الشناني وهو يذكر حادثة وقعت بحضوره وترافع فيها إذ يقول :ذات مرة توكلت عن (سوري يحمل الجنسية الأميركية ويعمل دكتوراً في الولايات المتحدة الأميركية) حيث كانت زوجته السورية الأصل أيضا قد أقامت دعوى تفريق عليه في ولاية أوهايو وحكمت لها المحكمة باستحقاقها نصف أملاكه وأمواله. ويومها حصلت مراسلات بيني وبين محاميه الأميركي من أجل توضيح أن عقد زواج المسلمين يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية حتى لو كان الطلاق في الخارج.. إلا أن المحامي الأميركاني.. قال لي : SO WHAT !!!!! يعني هناك يعتبرون غير ذلك إجحافا بحق الزوجة المطلقة. في الواقع لا يوجد في القانون ولا الشريعة مانع قانوني ولا شرعي من أن تشترط الزوجة أن يكون مؤخر مهرها مثلا نصف أملاك الرجل عند الطلاق.. أو أن تسجل عليه أي مبلغ في عقد الزواج.. أو عقار أو سيارة.. في الأردن أما في المملكة الأردنية الشقيقة فقد حدث تجاوب مع توصيات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة،وتم تعديل بعض القوانين والتي من خلالها حققت المرأة الأردنية مكتسبات تشريعية هامة منها التعديل في قانون الأحوال الشخصية- قانون مؤقت رقم 82 لسنة 2001 معدل لقانون الأحوال الشخصية - حيث تم إضافة الفقرتين (ب) و(ج) إلى المادة (126) في القانون المعدل والذي بموجب الفقرة (ب) للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد. وبموجب الفقرة ج يحق للزوجة وبعد الدخول أو الخلوة طلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأن لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، فللمحكمة إذا لم يتم الصلح خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً تطليقها طلاقاً بائناً. كما يحق للزوجة وفقاً للمادة 134 طلب التعويض إذا طلقها الزوج تعسفاً ولغير سبب معقول ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى في الخليج العربي وبالتعويض يعمل أيضا في دول الخليج العربي حيث تنص المادة 52 من قانون العائلة على أنه يجوز تعويض المرأة إذا تبين للقاضي أن زوجها السابق قد أساء استخدام حقه في تطليقها، لكن لا تشير تحديداً إلى الذي يشكل إساءة استخدام، أو ما يستلزم التعويض. وقد ذكر المحامون ونشطاء المرأة لمنظمة العفو الدولية أنه من الناحية العملية يتم التغاضي بشكل واسع عن شرط صدور حكم عن القاضي لتنفيذ الطلاق، وغالباً ما يتبرأ الزوج من المرأة ببساطة ويلقي بها في الشارع.. ووفقاً للمادة 19 من قانون العائلة الخليجي، يجوز للزوج والزوجة أن يشترطا شروطاً إضافية لزواجهما في عقد الزواج، ما دامت لا تتعارض مع قانون العائلة. ونظرياً، يمكن للمرأة أن تستخدم هذا النص لزيادة حمايتها من التشرد بعد الطلاق، أو لضمان منحها دخلاً. لكن عملياً يصعب فعل ذلك، لأن العقد قد لا يتعارض مباشرة مع قانون العائلة، ويعتمد إعداد مثل هذه العقود على مبادرة من جانب كل امرأة بحسب ما ذكرته وثيقة منظمة العفو الدولية رقم MDE 04/004/2005 المؤرخة 11 مايو 2005. ولو استقصينا القوانين العربية والعالمية لوجدنا تفاوتا في قضية إنصاف المرأة بالتعويض في حالة الطلاق ما بين مقر وغير مقر بالتعويض لكن ماذا عن قوانيننا وتشريعاتنا اليمنية..؟؟ الى ان نلتقي يقال بأنه ما زالت المرأة في بلادنا تعاني أكثر من اي امرأة في العالم فهل نجد القانوني الحاذق والشرعي المتأمل يجهدان نفسيهما لدراسة هذه القضية وبحثها من منطلق الضرورة والمقتضى العصري ؟ أم اننا سنظل نتحجج بأن مناقشة هذه القضايا نوع من الاعتداء على المقدسات التي لا يجوز تعديها وهي في الحقيقة اراء فقهية اعتمدت على ذكاء وفطنة الفقيه وإدراكه للواقع الذي يعيشه من مختلف نواحيه وجنباته ومن هنا وبهذه الأسطر والعبارات نطرح هذه القضية بين يدي المتخصصين ونفتح ملفا للنقاش على أمل أن يشارك فيه قانونيون وعلماء الفقه والشريعة.

محمود الطاهر · مـشـارك جـيــــد

الهجري ... موضوعك هو جميل لكن يحتاج لدراسة عام كامل ، وهو أيضا طويل لن استطيع أن أقرأه كاملا .. إذا حبيت أن تطرح موضوع للنقاش عليك أن تجعله يدور حول نقطة محورية واحدة كي يعرف القارئ ما تريد حتى يتسنى له المناقشة

الهجري · مـشـارك جـيــــد

مشكور اخوي محمود أولا على مشاركتك واهتمامك وثانيا على هذه الملاحظة ..

صحيح الموضوع طويل لكنه ذا أهمية عظيمة ولذلك فإني اطرح لك عزيزي محمودولكل القراء أهم ما احتواه الموضوع هنا:

القضية معروفة للجميع حيث اصبح الطلاق وبالاخص التعسفي كما هو في الموضوع مشكلة عظيمة في مجتمعنا العربي تروح ضحيتها فتيات ونساء لا ذنب لهن غير تقدمهن في السن هذا أولا ..

وثانيا هناك الكثير من الرجال لا يعرفون عواقب ما يقومون به حين يرمون بنساء كن ذات يوم سيدات لمنازلهم ليلقوهن الى الارصفة يتكففن الناس ..

اذ قد يتحولن الى ميادين الدعارة بعد ان يعجزن عن الحصول على ما يسد رمقهن ..

اليست هذه مشكلة ؟؟

وهل من حق الرجل ان يرمي شريكة حياته الى الشارع بعد أن امضت معه سنينا في الكد والمعاناة لمساعدته في تكوين نفسه ماديا ؟

ولو تابعتم الموضوع فستجدون نسوة يقفن امام القضاء يستغثن العدالة انصافهن ..

وببساطة هل العدالة تعطي الرجل حق مصادرة حياة المرأة بهكذا طريقة لتجد نفسها بعد سنوات من الطموح والامل في حياة رغيدة مع شريك العمر بتكون بعد كل تلك السنوات كبعض اثاث المنزل البالية التي استغنى عنها الزوج ورماها الى الزبالة ..؟

اسئلة كثيره تناولها الموضوع ومن لديه قليلا من الصبر فسيجد ما هو اعظم من هذه

المشاكل اوردتها في الموضع

وهل ستقف القوانين عاجزة عن حماية المرأة من تصرفات خرقاء يمارسها البعض غير عابهين بمدى ما يخلقونه من مشاكل للمرأة خصوصا وللمجتمع عموما وكله تحت ذريعة أن الشرع أعطى الرجل حق الطلاق لزوجته متى أراد؟

وفي الاخير أكرر شكري وتقديري لملاحظتك عزيزي محمود واقدم خالص اعتذاري ان كان

موضوعي مملا لكني اود ان اوضح لك ان هذا الموضع كنت طرحته كقضية عبر الصحيفة القضائية العام الماضي

مع خالص سلامي،،،

notbad · مـمـــيـز جــــدا

الموضوع طويل فعلا لكنه مفيد
أما غير المفيد فهو الردود بهذه الأحجام من الخطوط وأيضا عدم التفريق بين اسلوب الرد في منتدى والرد على الشات

مجرد ملاحظة